hetta11
mohamed hetta
بيانات شخصية صفحات موقعى مشاركاتى ألبوم الصور
 
الحماية القانونية لحق المؤلف...
حق المؤلف والحقوق المجاورة
العلامات التجارية
الإختراعات
تصفح الموقع


عدد الزائرين: 33734
قانون المرور المصرى
بقلم: hetta11
المصدر: إعداد و تجميع . القاضى / محمد حته
بتاريخ: 14 فبراير 2009
تقييم: [ صوت للمشاركة ]
الرجوع إلى المشاركات

قانون رقم 66 لسنة 1973

بإصدار قانون المرور

إعداد وتجميع . القاضى / محمد حته

الجزء الأول

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :

مــادة 1

يعمل بأحكام قانون المرور المرفق . ويلغى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ 7 من يناير سنة 1891 ولائحة عربات الركوب والاتوبيس الصادرة بتاريخ 26 من يوليو سنة 1984 ولائحة الدراجات الصادر بها قرار وزير الداخلية بتاريخ 4 من يونيو سنة 1941 . ، وكما يلغى كل من يخالف قانون المرور المرافق من أحكام.

 

مــادة 2

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه .

ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها فى المادة السابقة ، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .

 

مــادة 3

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1363 ( 94 اغسطس سنة 1973 )

قانون المرور

الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

 

الباب الاول

تنظيم المرور فى الطرق العامة

 

الفصل الاول

استعمال الطريق العام فى المرور

 

مادة1  ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " يكون استعمال الطرق ايا كانت طبيعتها فى المرور على الوجه الذى لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يؤدى الى الاخلال بأمن الطريق العام  او يعطل او يعوق استعمال الغير له ، او يقلق الراحة او يضر بالبيئة

ويقصد بالطرق فى تطبيق احكام هذا القانون الطريق العام  العام ، والطرق التى يصدر بتحديدها

قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات او تجمعات سكنية او صناعية او سياحية او لى تجمعات اخرى " .

مادة 2 (  الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة فى الطريق العام  العام ، وفيما عدا دراجات الركوب وعربات اليد لا يجوز لأحد بغير ترخيص من القسم المذكور قيادة أية مركبة فى الطريق العام  العام .

" ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور فى المحافظة التى يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص "

 

 

 

 

 

 

الفصل الثانى

المركبات وانواعها

مادة 3 (  الفقرة الثانية مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما اعد للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل والجر .

" والمركبات نوعان :

مركبات النقل السريع وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق  "

ومركبات النقل البطئ وهى الدراجات غير البخارية وغير الالية والعربات التى تسير بقوة الإنسان أو الحيوان .

ويلحق وزير الداخلية ، بقرار منه ، أى نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة فى هذا القانون .

ولا تسرى أحكام هذا القانون على المركبات التى تسير على الخطوط الحديدية الا فيما ورد به نص فى هذا القانون .

الفرع الاول

 مركبات النقل السريع

مادة 4 ( الغى تدبير سحب اللوحات من المادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 - واستبدل البند 2 من المادة مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 - و  الفقرة (ب) من البند (3)  من المادة إستبدلت  بالقانون 121 لسنة 2008 )

السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :

 ( 1 ) سيارة خاصة : وهى المعدة للاستعمال الشخصى .

 ( 2 ) سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة .

 ويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ، ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة .

 ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة ، وكذلك لا يجوز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون سنة .

 وفى جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص السارى لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدلة بها ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة . "

 ( 3 ) سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها .

 ( أ ) سيارة نقل عام للركاب ( اتوبيس أو تروللى باس ) : وهى المعدة لنقل الركاب باجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منتظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .

 ( ب ) " سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ) : وهى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين وعائلاتهم "

  ( جـ ) اتوبيس سياحى : وهو سيارة معدة للسياحة ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

 ( د ) اتوبيس رحلات : وهو سيارة معدة للرحلات  ويجوز أيضا استعمالها لنقل عمال ، المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

 ( 4 ) سيارة نقل مشترك : وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا وفى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

 ( 5 ) سيارة نقل : وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء .

 ( 6 ) سيارة نقل خفيف : وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلو جرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .

ويجوز قيادة هذا السيارة برخصة قيادة خاصة .

مادة 5

الجرار مركبة ذات محرك إلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو استعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها .

مادة 6 :  (  مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )

" يحظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى بعد نفاذ حظر تسييرها ، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .

 ويعاقب على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها . ".

مادة 7  ( الغيت عبارة الدراجة النارية ومااتعلق بها من أحكام من هذه االمادة بموجب القانون 155 لسنة 1999 – ثم استبدلت المادة بالقانون 121 لسنة 2008 )

" الدراجة النارية مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو أكثر ، ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .

 ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا فى نقل الأشخاص بأجر ، وفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التى يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة .

 ويحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة قانونا .

 ولكل محافظ كل فى دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وأعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها فى العواصم وإليها والطرق السريعة أو خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة فى ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . "

 

 

الفرع الثانى

مركبات النقل البطئ

مادة 8

الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط . ويجوز استعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق .

مادة 9

العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالاتى :

 ( 1 ) عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء .

 ( 2 ) عربة نقل كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الاشياء .

 ( 3 ) عربة نقل مرتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى .

 ( 4 ) عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء .

 

 

 

 

 

 

الباب الثانى

رخص تسيير وقيادة مركبات النقل السريع

 

الفصل الاول - رخص تسيير مركبات النقل السريع

مادة 10

يقدم طلب الترخيص عن مالك المركبة أو نائبة إلى قسم المرور المختص مرفقا به  المستندات المثبتة لشخصيته وصفته وملكية المركبة .

ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية .

مادة 11 (  البند (2)  من المادة مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 – وأضيفت البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 بالقانون ذاته )

يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى :

 ( 1 ) الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون .

 ( 2 ) " التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة ، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها ، التى تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها ، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.

 ( 3 ) استيفاء المركبة لشروط المتانة والأمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفنى والجهات التى تتولاه وحالات الفحص الفنى  .

(4 )-  وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يتيح فنيا لقائدى تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(5 )- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوى فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها فى أتوبيسات نقل الركاب " أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحة ، أتوبيسات رحلات " والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، وذلك كله وفقا للقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(6 )- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أى سبب آخر .

( 7 )- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة . "

مادة 12   (  الفقرة (الأولى) مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )

" لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها ، والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية عدا التى تعمل بالأجرة والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ، مالم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينة أو خط سير محدد . "

ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ، ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوها فى أى وقت .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحديد النماذج اللازمة لذلك .

مادة 13 (  مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )

" تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص ، وأداء تأمين عنهما ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات ، والبيانات التى تتضمنها ، وعلامات تأمينها , ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه ، وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا .

 ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وبياناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب . وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتها فى المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات . ".

مادة 14 (   مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )

" لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير بياناتها ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الأصلية إلى الدولة . ".

مادة 15 ( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 و استبدلت الفقرة (الثالثة) بالقانون 121 لسنة 2008 )

على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو احداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا.

وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة . رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى .

" وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ."

وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص ، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق العام  العام ، يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة  الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .

مادة 16  ( مستبدلة بالقانون 155 لسنة 1999 )

 " على المرخص له اخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل اقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فاذا كان التغيير الى محافظة اخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى اجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

ويترتب على مخالفة ذلك الغاء الترخيص ومنح رخصة ولواحات معدنية مؤقتة بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الاقامة " .

مادة 17 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

مادة 17 : - " على المرخص له اخطار قسم المرور المختص قبل اجراء اى تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة او فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وفى جميع الاحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه واتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الاجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للاخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة .

ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد فى اى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير او التلاعب فى الاجزاء الجوهرية بالحبس " .

مادة 18

إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إداراتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ، ويكونون جميعا مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون .

 

 

 

مادة 19

على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة أخطار قسم المرور المختص بذلك ، ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون . وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ، وان يتم الأخطار واستيفاء جميع أجرا مات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون ، والا اعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء هذه المدة . ولا يجوز نقل القيد الا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد .

ويظل المقيدة باسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك .

مادة 20

إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الاتفاقية أو كانت جزع من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو اتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت وصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية ، وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ، ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال ، وعليه الأخطار بانتهاء مهمته ومن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من انتهائها أو من أيلولة المركبة .

ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم باعتباره مفقودا .

مادة 21   ( الفقرة الأخيرة مضافة  بالقانون 121 لسنة 2008 )

إذا توفى مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم أخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة اشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر ، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الأخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة إليه .

ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .

"ويلغى ترخيص المركبة لعدم الإخطار عن تغيير المسئول عنها فى الميعاد المبين فى المادة (20) من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى المواعيد الموجبة للإخطار عن الوفاة والمبينة بالفقرة السابقة"

مادة 22

تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء اجله دون تجديد .

ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الترخيص.

مادة 23 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 –ثم إستبدلت بالقانون 121 لسنة 2008 )

 " يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة . ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص لها حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لأحكام هذا القانون . كما يتم فحص المركبة فنيا على الوجه المبين فى المادة (11) من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة . "

 

مادة 24

إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون استيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها ، تسحب الرخصة واللوحات المعدنية عند انتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية الا بعد استيفاء إجراءات  التجديد مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ انتهاء الرخصة السابقة .

فإذا انقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون استيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى استردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبات إجراءات الترخيص الجديد .

مادة 25 ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 )

- " يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات او الاتجار فيها او استيرادها او اصلاحها ، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى ، وكذا للاشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها احدى هذه العمليات  للغير ، وذلك بعد اداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد اغراض استعمالها .

وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة او استعمال المركبة فى غير الاغراض المذكورة يلغى الترخيص اداريا ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص "

مادة 26 ( الغى تدبير سحب اللوحات إداريا من المادة بالقانون 155 لسنة 1999 )

 

 

يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا وذلك القانون فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية . وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة ، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص .

 

مادة 27

 

يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص لتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها ، وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون .

ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع ، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام .

 

مادة 28 (  المادة مستبدلة بالقانون 121 لسنة 2008 )

 

" يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، وكذلك مركبات ( التوك توك ) المستخدمة فى نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها فى أماكن محددة من أقليم المحافظة دون عاصمتها .

 وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة و ( التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة .

 ولا يجوز تسيير مركبة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار باستعمال العدادات ( تاكسيميتر) ، مالم تكن مجهزة بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة .

 ولإدارات المرور أن تفحص عداد أية مركبة فى أى وقت للتأكد من صلاحيته .

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنيها ، وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الأجرة .".

 

 

 

 

مادة 29

يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب ، عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ، ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة .

ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب من عمال السيارة ، فضلا عن الاشتراطات الصحية والإدارية التى يرى المحافظ وجوب توافرها فى هذا النوع من السيارات ، كما يعلن على جانبى السيارة رقمها واقصى وزن وارتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب .

تسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة الخاصة بسيارات النقل وسيارات النقل العام للركاب .

مادة 30

لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير من شروطه وإجراءاته ، بعضها  أو كلها المركبات المصممة لتكون صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها استعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء .

مادة 31

لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك .

مادة 32  ...................................................... ملغاة

( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 – ثم ألغيت بالقانون 121 لسنة 2008 )

 

مادة 33 ( الغى تدبير سحب اللوحات بالقانون 155 لسنة 1999 – ثم استبدلت المادة بالقانون 121 لسنة 2008 ) 

" لضباط المرور المختصين ، إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة ، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيا ."

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثانى

 رخص قيادة مركبات النقل السريع 

مادة 34  (البنود 1و2و3و4و13 من المادة  مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 -  أضيف البند رقم 8 والفقرتان الأخيرتان بالقانون 121 لسنة 2008 )

لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من 5 إلى 12 منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر .

 

وانواع رخص القيادة كالآتى :

1 – رخصة قيادة خاصة : تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة  خاصة ، وقيادة سيارات الاجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الاستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على الفى كيلو جرام .

2 – رخصة قيادة درجة ثالثة : تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة السيارة  الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .

3 - رخصة قيادة درجة ثانية : تجيز لحاملها قيادة السيارة  الاجرة ، وسيارات الاتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة فى البندين السابقتين ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 2 .

4 - رخصة قيادة درجة اولى : تجيز لحاملها قيادة جميع انواع السيارات ، ولا تصرف الا بعد مضى ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند 3 .

 ( 5 ) رخصة قيادة  جرار زراعى : تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية .

 ( 6 ) رخصة قياد مترو او ترام : تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام .

 ( 7 ) رخصة قيادة  دراجة بخارية خاصة : وتجيز لحاملها ممن تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة بخارية .

 ( 8 ) ملغاة ثم أضيف بالقانون 121 لسنة 2008  .

       "  رخصة قيادة مركبات ( التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها"

 ( 9 ) رخصة قيادة دراجة آلية : وتجيز لحاملها قيادة دراجة آلية .

 (10) رخصة قيادة عسكرية : وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الحربية .

 ( 11 ) رخصة قيادة شرطة : وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .

 ( 12 ) رخصة قياد للتجربة : تمنح للمنوط بهم اختبار صلاحية مركبة النقل السريع .

(13 ) رخصة قيادة مؤقتة للتعليم : تمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات "  .

" ويعفى كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقررة فى إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها ، من الاختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه ، وكذلك من شروط المدد البينية الواردة فى هذه المادة ، والمحددة للحصول على رخص قيادة درجة أولى ودرجة ثانية .

 ويصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التى تولت تدريبه دون غيرها ، ولا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقررة قانونا . "

 

مادة 35   ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 – ثم إستبدل  البند (1)  من المادة بالقانون 121 لسنة 2008 )

 " يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :

1 – " ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) و (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (8) و (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها . ".

2 – لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزة عن القيادة .

3 – أن يكون حاصلا على شهادة اتمام مرحلة دراسية او شهادة محو الامية الصادرة من الهيئة العامة لمحو امية وتعليم الكبار .

4 – اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد اداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم واحوال استحقاقه .

5 – بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12  من المادة السابقة الا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او فى جريمة مخلة بالشرف  او الامانة او فى احد الجرائم المنصوص عليها فى القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها او سبق معاقبته لقيادته مركبة او تحت تأثير خمر او مخدر  ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة او سقوطها بمضى المدة ، او كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .

وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية اجراءات اخطار الادارة العامة للمرور بالاحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم  .

وتنظم اللائحة التنفيذية اجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، كما  تنظم الترخيص للقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم  بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .

وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد باحكام البند 5 من هذه المادة او الفقرة الثانية من المادة 36 " .

مادة 35 مكررا :  (مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 )

   يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة ."

 " مادة 35 مكررا (1) (مضافة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 )

يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى المادة (35) ، ودون إخلال بما ورد فى نص المادة (36) من هذا القانون ."

مادة 36

يجوز الامتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة .

وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى

الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات ، فلا يجوز منح ترخيص القيادة الا بعد انقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .

مادة 37  ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 – ثم إستبدل   البند (3)  من المادة بالقانون 121 لسنة 2008 )

" تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون كما يلى :

1 – عشر سنوات بالنسبة للبند 1 .

2 – خمس سنوات بالنسبة للبنود 5 ، 7 ، 12 .

3 – - ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ( 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 )

4 – ستة اشهر بالنسبة للبند 13 .

5 – مدة الخدمة بالنسبة للبندين 10 ، 11 .

ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من هذا القانون " .

مادة 38

على المرخص له عند تغيير محل أقامته أخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغير بكتاب موص عليه ، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية اعتبار الرخصة ملغاة .

مادة 39

تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة فى البلاد على الا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعقد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد .

وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها .

مادة 40

يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة .

مادة 41

على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك .

مادة 42 .............................................. ملغاة

( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 – ثم ألغيت بالقانون 121 لسنة 2008  )

مادة 43   ( مستبدلة بالقانون رقم 155 لسنة 1999 – ثم استبدلت بالقانون 121 لسنة 2008 )

 " لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة .

 ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها إجراءات الترخيص .

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص وتجديده ، ونظم التعليم ، والامتحانات . " .